تعميم بشأن إيقاف العمل بالشهادات النظامية عند صرف المستخلصات
تعميم بشأن إيقاف العمل بالشهادات النظامية عند صرف المستخلصات
تعميم بشأن إيقاف العمل بالشهادات النظامية عند صرف المستخلصات
العنوان
تعميم بشأن إيقاف العمل بالشهادات النظامية عند صرف المستخلصات
تاريخ التعميم
18/11/1445هـ
جهة التعميم
اتحاد الغرف السعودية
نص التعميم
السادة / منتسبي غرفة القصيم المحترمين
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
تهديكم غرفة القصيم أطيب التحايا وتفيدكم بتلقيها خطاب اتحاد الغرف السعودية رقم ( 45505369/22 ) وتاريخ (18/11/1445هـ)، والمشار فيه إلى التعميم الوارد من وزارة المالية رقم (13554) و تاريخ 23 / 9 / 1445هـ ، و انطلاقاً من حرص الوزارة على تمكين القطاع الخاص المرتبط بأعمال مع القطاع الحكومي و تجفيزاً لسرعة إنجاز و استيفاء المستحقات المالية في ظل الربط و التطور التقني الحالي ، و إشارةً إلى التعاميم السابقة الصادرة من وزارة المالية ، و المتضمنة توجيه المختصين لدى الجهات الحكومية و الجهات التابعة لها و المرتبطة بها الاكتفاء بمطالبات الشركات و المؤسسات بالشهادات النظامية المطلوبة عند إكمال إجراءات صرف المستخلص الأخير فقط ، و خصم المبالغ المبالغ المستحقة لهيئة الزكاة و الضريبة و الجمارك ، أو المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية من المستخلص الأخير و تحويلها إلى الجهات المستحقة لها ، إذا تبين للجهة عند إتمام إجراءات صرف المستخلص الأخير عدم وفاء الشركات و المؤسسات المتعاقد معها بمتطلبات هيئة الزكاة و الضريبة و الجمارك أو المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية ، على أن تقدم الشركات و المؤسسات وثيقة مصدقة تثبت هذه المستحقات.
أما ما يتعلق بمستحقات الشركات و المؤسسات المتوقف صرفها بسبب عدم تقديمها ما يفيد التزامها بنظام حماية الأجور فيُصرف جزء منها لسداد رواتب العمالة المتأخرة، على أن تقدم تلك الشركات و المؤسسات ما يثبت التزامها بالنظام قبل صرف المستحقات المتبقية.
عليه ، و لما لوحظ من استمرار طلب بعض الجهات مثل تلك الشهادات يؤكد اتحاد الغرف السعودية على الشركات و المؤسسات التقيد بمتطلبات الجهات الحكومية و الالتزام بسداد مستحقات الموظفين و الدائنون لديها ، و بناءً على ذلك لا يُطلب من الشركات أو المؤسسات شهادة حماية أجور ، و شهادة سداد الزكاة أو الضريبة ، و شهادة التأمينات الاجتماعية عند إجراءات صرف المستخلصات الجارية أو النهائية ، و نؤكد على الشركات و المؤسسات بالالتزام بمتطلبات الشهادات المذكورة أعلاه و اعتبارها متطلباً نظامياً عند التعاقد.
ذلك للعلم والإحاطة
وتفضلوا بقبول خالص التحية والتقدير