نص التعميم
السادة / منتسبي غرفة القصيم المحترمين
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
تهديكم غرفة القصيم أطيب التحايا وتفيدكم بتلقيها خطاب اتحاد الغرف السعودية رقم ( 45505369/22 ) وتاريخ (18/11/1445هـ)، والمشار فيه إلى التعميم الوارد من وزارة المالية رقم (13554) و تاريخ 23 / 9 / 1445هـ ، و انطلاقاً من حرص الوزارة على تمكين القطاع الخاص المرتبط بأعمال مع القطاع الحكومي و تجفيزاً لسرعة إنجاز و استيفاء المستحقات المالية في ظل الربط و التطور التقني الحالي ، و إشارةً إلى التعاميم السابقة الصادرة من وزارة المالية ، و المتضمنة توجيه المختصين لدى الجهات الحكومية و الجهات التابعة لها و المرتبطة بها الاكتفاء بمطالبات الشركات و المؤسسات بالشهادات النظامية المطلوبة عند إكمال إجراءات صرف المستخلص الأخير فقط ، و خصم المبالغ المبالغ المستحقة لهيئة الزكاة و الضريبة و الجمارك ، أو المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية من المستخلص الأخير و تحويلها إلى الجهات المستحقة لها ، إذا تبين للجهة عند إتمام إجراءات صرف المستخلص الأخير عدم وفاء الشركات و المؤسسات المتعاقد معها بمتطلبات هيئة الزكاة و الضريبة و الجمارك أو المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية ، على أن تقدم الشركات و المؤسسات وثيقة مصدقة تثبت هذه المستحقات.
أما ما يتعلق بمستحقات الشركات و المؤسسات المتوقف صرفها بسبب عدم تقديمها ما يفيد التزامها بنظام حماية الأجور فيُصرف جزء منها لسداد رواتب العمالة المتأخرة، على أن تقدم تلك الشركات و المؤسسات ما يثبت التزامها بالنظام قبل صرف المستحقات المتبقية.
عليه ، و لما لوحظ من استمرار طلب بعض الجهات مثل تلك الشهادات يؤكد اتحاد الغرف السعودية على الشركات و المؤسسات التقيد بمتطلبات الجهات الحكومية و الالتزام بسداد مستحقات الموظفين و الدائنون لديها ، و بناءً على ذلك لا يُطلب من الشركات أو المؤسسات شهادة حماية أجور ، و شهادة سداد الزكاة أو الضريبة ، و شهادة التأمينات الاجتماعية عند إجراءات صرف المستخلصات الجارية أو النهائية ، و نؤكد على الشركات و المؤسسات بالالتزام بمتطلبات الشهادات المذكورة أعلاه و اعتبارها متطلباً نظامياً عند التعاقد.
ذلك للعلم والإحاطة
وتفضلوا بقبول خالص التحية والتقدير