"غرفة القصيم" تستعرض أثر "القوائم المالية" في إيجاد الأمان السوقي

تناول لقاء "قراءة وتحليل القوائم المالية" الذي أقامته الغرفة التجارية في القصيم، مساء أول من أمس، الهدف من إعداد القوائم المالية، وكيف يكون العمل لتحقيق ذلك، بالإضافة إلى حجم الأمان السوقي الذي تفرضه تلك القوائم، بمعرفة ما إذا كان للشركة او المنشاة التجارية، أصول كافية تجعل منها قادرة على التوسع والمنافسة في سوق العمل.

اللقاء الذي نظمته إدارة المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وأقيم بمقر غرفة القصيم بمدينة بريدة، بين فيه الأستاذ سلطان الشبيلي، الخبير في مراجعة وتدقيق الحسابات، أن الهدف من إعداد القوائم المالية، إما أن يكون ذاتي تنظيمي تنص عليه اللوائح والضوابط الإدارية والفنية، ومتعلق باتخاذ قرارات تشغيلية واستثمارية وتمويلية، أو خارجي كاستجابة لمتطلب من قبل المستثمرين والموردين والعملاء، أو بناء على طلب جهات التمويل، وهو الأمر الذي يعوزه الشبيلي إلى أهمية وضرورة هذا الإجراء التشغيلي في المنشأة التجارية.

وكشف الشبيلي، عن حجم الأمان التنافسي والربحي الذي تحققه القوائم المالية للمنشآت؛ كي تبقى ربحية ناجحة تحقق أهدافها الاستثمارية في السوق؛ حينما بين أن قائمة المركز المالي تقدم صورة مفصلة للوضع المالي للشركة في يوم محدد، وتوضح ما إذا كان للشركة أصول كافية تجعلها قادرة على التوسع في نشاطها التشغيلي مستقبلاً.

كما شدد الشبيلي، في ختامه لمحاور اللقاء، على أنه يجب على مراجع الحسابات ومدققها أن يكوِّن رأياً عما إذا كانت القوائم المالية قد تم إعدادها من جميع الجوانب الجوهرية، وفقاً لإطار التقرير المالي المنطبق.

من جانبه بين الأستاذ عبد العزيز الفوزان، مدير إدارة المنشآت الصغيرة والمتوسطة، في غرفة القصيم، أن الغرفة تحرص على إقامة اللقاءات والورش التأهيلية والتطويرية المقدمة من قبل أهل الاختصاص المالي والاستثماري؛ تأكيدًا على مهمتها التنموية في المنطقة، وحرصًا منها على مد جسور التواصل والمعرفة بين أطراف ومكونات الاستثمار؛ كي تتحقق متطلبات التحضير الجيد والمناسب لإيجاد وضمان ديمومة النشاط التجاري الناجح.