محافظ الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة يؤكد أهمية الشراكة مع القطاع الخاص لتجاوز التحديات

أكد معالي محافظ الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة الدكتور سعد بن عثمان القصبي على أهمية  التنسيق والتعاون والشراكة مع القطاع الخاص لصناعة النجاح وتجاوز التحديات عند عملية إعداد المواصفات القياسية واللوائح الفنية الخاصة بها في مراحل  مبكرة قبل اعتمادها  وبدء العمل بها في مرحلة تطبيقها للحصول على أفضل النتائج من خلال منتج آمن وسليم  يحافظ على المستهلك وسلامة البيئة ويحمي السوق من الغش، ويضمن في الوقت ذاته المنافسة النزيهة والعادلة بين الصناع المحليين والمستوردين للارتقاء بمستوى جودة المنتجات ومطابقتها للمعايير والمواصفات الوطنية  المعتمدة من قبل الهيئة التي لديها اكثر من 30 ألف مواصفة.

ونوه معاليه خلال اللقاء المفتوح الذي أقامته الغرفة التجارية بمنطقة القصيم صباح اليوم الأحد  بحضور عدد من أعضاء مجلس إدارة الغرفة والمهتمين وإدارة عضو مجلس إدارة غرفة القصيم الأستاذ عمر المشيقح، بما تكتنزه  منطقة القصيم من موروث صناعي وتجاري كبير ومزايا اقتصادية ولوجستية نوعية وجاذبة للاستثمار، معربا عن تقديره العميق  لغرفة القصيم لتنظيم اللقاء والاستماع للتحديات والشكاوى من قبل ذوي الشأن مباشرة والأخذ بالمقترحات  البناءة والهادفة إلى وضع الحلول المثلى لتجاوز المعوقات والتغلب على الصعوبات، موضحاً أن الهيئة وبالتعاون مع الجهات  المختصة وذات العلاقة وعلى رأسها وزارة التجارة تمكنت من تصحيح الكثير من المشكلات واستطاعت التحسين بمؤشر المطابقة إلى ما يزيد عن 83% بنهاية عام 2020م، مشيرا إلى أن اللوائح الفنية ليست خاضعة للاجتهادات الشخصية، لافتا إلى أن الهيئة تلقت 28 طلبا من شركات لديها أساطيل نقل لصناعة حواجز الشاحنات في ورشها المتخصصة وفقا للمواصفات المطلوبة حيث تم تطبيق اللائحة الخاصة بها  بصورة ملزمة بعد عامين من صدورها وتعميمها.

من جانبه رحب أمين عام غرفة القصيم الأستاذ محمد الحنايا بمعالي محافظ الهيئة  ونائبه والوفد المرافق له ولقائهم رجال وسيدات الأعمال بالغرفة، مؤكدا رغبة الغرفة في فتح آفاق جديدة للتعاون المشترك في إطار التناغم والتكامل بين القطاعين العام والخاص لخدمة مختلف القطاعات وبما يحقق الأهداف المرجوة ويحقق التطلعات المنشودة التي تواكب مستهدفات رؤية 2030، مضيفا بأن الغرفة تحرص دائما على أن تكون عنصرا فاعلا ومهما في مساندة جهود التنمية الوطنية الشاملة والمستدامة، داعيا إلى ضرورة وجود حلول للتداخلات في بعض الاختصاصات ووضع حد للمعضلات الماثلة  أمام المنشآت الصغيرة والناشئة والأسر المنتجة فيما يخص تصاريح المعامل للصناعات الغذائية وما تتطلبه من مواصفات قياسية معينة.

 وتناول اللقاء المفتوح مشاريع ومبادرات الهيئة والإنجازات التي حققتها مبادرة البرنامج السعودي لسلامة المنتجات "سليم" ومنصة "سابر" وخطط التطوير المستقبلية، كما تم طرح عددٍ من المداخلات والتساؤلات من قبل الحضور والمشاركين حيث وجه معالي المحافظ بحل فوري لها كما وعد باستكمال تجاوز العقبات والاجابة على التساؤلات المطروحة خلال اللقاء، مرحبا باستمرار التواصل ورفع المرئيات عبر مركز خدمة المستفيدين بالهيئة.