الأمير فيصل بن مشعل يستقبل رئيس وأعضاء مجلس غرفة القصيم والأمين العام

يستقبل صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبد العزيز أمير منطقة القصيم في مكتب سموه بديوان الإمارة ظهر الاثنين المقبل، رئيس وأعضاء مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية في منطقة القصيم خلال الدورة الحالية الحادية عشرة والأمين العام، حيث يستلم سموه التقرير السنوي لأعمال ومنجزات الغرفة للعام المالي 2020م.

رئيس مجلس إدارة الغرفة الأستاذ عبد العزيز الحميد أعرب باسمه شخصياً وباسم أعضاء مجلس الادارة والأمانة العامة عن بالغ شكره وتقديره وامتنانه لصاحب السمو الملكي أمير منطقة القصيم على تكرمه باستقبال مجلس إدارة الغرفة وتفضله باستلام التقرير السنوي لأعمال الغرفة، مثمناً لسموه تقديره لإسهامات الغرفة ومشاركاتها في برامج وفعاليات المنطقة وتفاعلها مع مختلف المناسبات بصورة إيجابية تجسد استشعار المسؤولية الوطنية والرسالة المجتمعية.

مؤكداً أن ذلك ليس غريباً على سموه فهو أحد أوجه الدعم والاهتمام الذي لقيه المجلس من سموه، مبيناً في الوقت نفسه أن ما تحقق من قفزات نوعية وانجازات مفصلية واستقرار لافت يقف خلفة دائماً صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود متابعة ودعماً.

مشيداً بالدور الكبير لأعضاء المجلس وقدرتهم على التكامل والتناغم والتفاهم والعمل بروح الفريق الواحد.

وأضاف الحميد أن المجلس خلال دورته الحالية التي شارفت على الانتهاء وعلى مدار أربع أعوام وستة أشهر عمل باتجاه تحقيق الطموحات والتطلعات المستقبلية وفق خطوات منهجية واستشراف مهني لتواصل المجالس القادمة دورها التنموي والحضاري في هذا الاتجاه.

مؤكداً أن استراتيجية المجلس استهدفت الرؤية بعيدة المدى التي تضمن قوة أداء الغرفة في السنوات القادمة وقدرتها على تجاوز العقبات وصناعة النجاح تبعاً لأهداف الغرفة وخدمةً لقطاع الأعمال بالمنطقة بما يحقق التطلعات والرؤى المنشودة.

معرباً عن أمله باستمرار العطاء في ظل دعم القيادة تحقيقاً لرؤية الوطن المجيدة 2030 والتي منحت القطاع الخاص اهتماماً بالغاً وشراكة حقيقية لمستقبل العمل التنموي والاقتصادي.

الجدير أن مجلس إدارة الغرفة في دورته الحادية عشرة والتي قاربت على الانتهاء حقق أرقاماً تاريخية وانجازات مُشرفة لخصها توافق قرارات المجلس خلال الدورة بنسبة 96.55% من القرارات تنفذ منها 99.14%, وحظيت الغرفة بدعمٍ سخي ومساهمات جلية من رئيس وأعضاء المجلس خلال الدورة الحالية بمبلغ تجاوز 6.000.000 ملايين ريال, إضافةً إلى امتلاك استثمارٍ دائم للغرفة ودعم التحول الإلكتروني وترشيد المصروفات العمومية وإصدار خمس دراسات اقتصادية ضخمة ترصد وتحلل عدداً من المعوقات والتحديات التي تواجه قطاع الأعمال بمشاركة نخبة من الاقتصاديين حيث لاقت صدى مميزاً من المسؤولين وذوي الاختصاص إلى جانب تطوير الهياكل التنظيمية الداخلية وتوقيع مذكرة لتقديم خدمات التأشيرات الدولية من مقر الغرفة الرئيس ببريدة وتطوير لوائح اللجان القطاعية التي تخدم القطاعات الاقتصادية عبر رفع مخصصها المالي بنسبة 89% وإعادة هيكلتها بـ118 رئيساً وعضواً وتقديم خدمات تنافسية مستدامة عبر بوابة الخدمات الإلكترونية وتطبيق الغرفة وتفعيل التحول الرقمي داخلياً بما أسهم في رفع الإنتاجية على نطاق واسع شمل إدارة الموارد البشرية ونظام الاتصالات والتعاملات المالية وإدارة تقنية المعلومات بما يعزز نمو الغرفة وازدهارها.