الاشتراطات الخاصة الواردة في بوليصة الشحن (عقد النقل البحري)

تهديكم غرفة القصيم أطيب التحايا وتفيدكم تلقيها خطاب مجلس الغرف السعودية رقم (42101795) وتاريخ (1442/05/07هـ) والمشار فيه إلى خطاب الهيئة العامة للموانئ رقم (1/ 60/ 10504) وتاريخ (1442/05/02هـ)، بشأن الاشتراطات الخاصة الواردة في بوليصة الشحن (عقد النقل البحري)، ولحرص الهيئة على إدراك الجميع ما لهم من حقوق وما عليهم من واجبات في إطار التزاماتهم القانونية المنبثقة عن العلاقة التجارية، وذلك في إطار بوليصة الشحن (عقد النقل البحري) واللائحة التنظيمية للوكلاء البحريين والتي دخلت حيز التنفيذ اعتباراً من تاريخ (2020/10/18م).عليه نفيدكم بأن الهيئة العامة للموانئ تؤكد على ما يلي:
1- تعتبر بوليصة الشحن وثيقة تعاقدية لتنظيم عملية شحن البضائع من دولة إلى أخرى، وتتضمن تفاصيل الشحنة وحدود المسؤوليات والالتزامات على كل من أطراف العقد (الناقل والمصدر والمستورد)، وهي بذلك وثيقة قانونية ملزمة لجميع أطرافها في حال قبولهم لما تتضمنه من شروط والتزامات وما يترتب عليها وعلى تداولها وانتقال المسؤولية بين أطرافها من آثار قانونية، وأي خلافات تنشأ بسببها يتم تسويتها أمام الجهات القضائية المختصة.

2- يجب على كافة الوكلاء البحريين الالتزام بعدم تحصيل أي مبالغ نيابة عن الخط الملاحي من قبل المستورد ما لم تكون واردة ضمن اشتراطات بوليصة الشحن (عقد النقل البحري) المتفق عليها مسبقاً بين جميع أطرافها ومحددة بقيمة مالية معلنة لأطرافها ومدرجة قيمتها بشكل واضح وصريح في جسم بوليصة الشحن.
كما نفيدكم بأن الهيئة ستقوم بدورها في اعمال الرقابة والتفتيش للتأكد من عدم مخالفة اللوائح والتعليمات والتحقق من أية شكاوى أو ملاحظات مدعمة بالوثائق والمستندات.
ولمزيد من المعلومات بهذا الشأن للاطلاع والإحاطة (المرفقات)
وتقبلوا وافر التحية والتقدير