رئيس غرفة القصيم: ميزانية 2022م تمكّن القطاع الخاص من قيادة التحولات الاقتصادية والفرص الاستثمارية

أشاد رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بمنطقة القصيم الأستاذ عبدالعزيز الحميد بالميزانية العامة للدولة للعام المالي 1443-1444 هجرية الموافق لعام 2022م، والصادرة يوم أمس الأحد بموجب المرسوم الملكي من المقام السامي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود – حفظه الله وسدد خطاه- والتي جاءت فيها تقديرات مستويات الإيرادات بملغ ألف وخمسة وأربعين مليار ريال، والإنفاق 955 مليار، لتحقق بذلك الميزانية فائضا ماليا يقدر بنحو 90 ميار ريال.

وقال الحميد إن توجهات الميزانية الجديدة أعطت الزخم الأكبر في جوانب إنفاقها لمنظومة التعليم والدعم والإعانات الاجتماعية ومشاريع البنية التحتية، وهذا يؤكد بشكل جلي أن القيادة الرشيدة تولي الإنسان جل اهتمامها باعتباره هدف خطط التنمية ومحورها الذي تعتمد عليه في تحقيق النجاح وتلبية الطموحات المنشودة بما يتواكب مع مستهدفات رؤية المملكة 2030م ، كما خصصت الميزانية الكثير من أوجه الإنفاق على برامج تحفيز القطاعات الاقتصادية الجديدة وتسهيل مناخ الأعمال وأتاحت الفرصة أمام القطاع الخاص بمشاركة الصناديق الداعمة ليكون المحرك الأساسي في قيادة التحولات الاقتصادية وصناعة الفرص الاستثمارية بهدف إحداث نقلة تنموية نوعية شاملة ومستدامة في مختلف القطاعات والمجالات تساعد على جودة أنماط الحياة وتوفير مستويات عالية من النهوض التنموي والرفاهية التي ينشدها المجتمع.

وبين رئيس غرفة القصيم أن توجهات الميزانية شددت على مواصلة تنفيذ الإصلاحات الهيكلية الداعمة لتطوير إدارة المالية العامة والاستغلال الأمثل للموارد المتاحة وتعزيز كفاءة الإنفاق ورفع مستوياتها، مع الاستمرار في التركيز على القطاعات الحيوية والطاقة المتجددة  وتنويع مصادر الدخل وزيادة مساهمة الموارد غير النفطية في الناتج المحلي , مؤكدا أن المضي في طريق الإصلاحات الاقتصادية  يعزز الثقة في نهج المملكة على كافة الأصعدة والمستويات، لافتا إلى أن مؤشرات الإنجاز في ميزانية العام الماضي كانت مشجعة  لمواصلة  الجهود نحو تحقيق معدلات  أفضل للنمو الاقتصادي في العام المقبل وزيادة الاحتياطات الحكومية وتقوية المركز المالي للمملكة، بما يمكنها من مواجهة التحديات والأزمات وامتصاص الصدمات وتقليل تأثراتها على أبناء المملكة والمقيمين على أراضيها الطاهرة ، مضيفا بأن زيادة عدد السجلات التجارية بنسبة 4% للعام الحالي يشير إلى التوسع المطرد في المنشآت وخاصة الصغيرة والمتوسطة، ومواصلة دعم نشاط مشاريع ريادة الأعمال الناشئة.