رئيس غرفة القصيم : جولة ولي العهد الخليجية تفتح آفاقا واسعة للتنمية الشاملة والمستدامة
أكد رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بمنطقة القصيم الأستاذ عبدالعزيز الحميد على الأهمية الكبيرة التي تمثلها جولة ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود – حفظه الله- لدول مجلس التعاون الخليجي " عمان، الإمارات، قطر، البحرين، الكويت" والتي كان قد بدأها يوم أمس الإثنين وتستمر خمسة أيام حسب برنامج الزيارة، يرافقه فيها وفد رسمي كبير رفيع المستوى.
وقال إن جولة سمو ولي العهد تأتي في وقت مهم جداً للتغلب على التحديات التي تواجهها المنطقة في مختلف المجالات وخاصة الاقتصادية منها حيث يمر الاقتصاد الخليجي أسوة ببقية اقتصاديات العالم بمراحل مهمة مع تداعيات جائحة فيروس كورونا وما تمخض عنها من مشكلات تجارية ومجتمعية استدعت معها القيام بحزمة من الإجراءات الوقائية والتدابير المالية لدعم الاقتصاد بتمويلات وبرامج مساندة أسهمت بصورة ملحوظة في التخفيف من الآثار السلبية للجائحة، موضحاً أن مرافقة وفد من اتحاد مجلس الغرف السعودية ونخبة مجتمع الأعمال في مختلف المجالات والقطاعات ضمن الوفد بمعية سمو ولي العهد تؤكد أن الجانب الاقتصادي سيكون في أول سلم أولويات برنامج الزيارة التي ومن المتوقع أن تكلل بتوقيع جملة من مذكرات التفاهم واتفاقيات التعاون المشترك بما يسهم في تعزيز حركة التجارة البينة ويرفع معدلات تبادل السلع والبضائع بين المملكة ودول الخليج الشقيقة.
ونوه الحميد إلى أن جولة سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان لدول مجلس التعاون الخليجي هي الأولى من نوعها من بعد القمة الخليجية التي عقدت في مدينة العلا بالرياض يناير الماضي من العام الحالي 2021م، ولها مدلولات كثيرة من أبرزها تعميق وتمتين وشائج القربى والاخوة الضاربة جذورها في عمق التاريخ، وتعزيز الجهود المشتركة لما من شانه تحسين مبادئ حسن الجوار وترسيخ دعائم الأمن وتجنيب المنطقة والعالم ويلات الصراعات والفتن والأنشطة المزعزعة للاستقرار، مشيراً إلى أن حالة التعافي الاقتصادي التي تشهدها دول الخليج العربي عموماً و المملكة خصوصاً تعتبر فرصة مواتية لفتح آفاق مستقبلية واسعة للتعاون الشامل وبناء جسور التنمية المستدامة التي ستعود على شعوب المنطقة بالخير والازدهار، لافتا إلى أن حجم التبادل التجاري بين السعودية وأشقائها في دول مجلس التعاون الخليجي بلغ نحو316 مليار ريال في عام 2020 وفقا لآخر الاحصائيات.